موريتانيا: المصادقة على مشروع قانون جديد لحماية التراث الثقافي المحسوس

خميس, 04/04/2019 - 18:12

 

 

نواكشوط – "السدنة" + و م أ:

 

صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم (الخميس) على مشروع قانون يلغي ويحل محل قانون الإطار 2005-046 الصادر بتاريخ 25 يوليو 2005 المتعلق بحماية التراث الثقافي المحسوس.

وقدم وزير الثقافة سيدي محمد ولد محم خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا حول مشاركة موريتانيا في معرض البستنة الدولي 2019 المنظم من 29 ابريل إلى 07 أكتوبر، بيجينغ الصين.

 

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام سيدي ولد سالم بيانا حول حصيلة القطاع خلال الفترة 2009-2018 والآفاق المستقبلية.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي مساء اليوم، في تقديمه لحصيلة عمل القطاع خلال العشرية الاخيرة، أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لم يكن موجودا سنة 2009 وانما انشئ سنة 2014 ولم يكن مرتبطا به ايضا قطاع الاعلام والاتصال.

وقال إن قطاع التعليم العالي شهد تطورا حقيقيا خلال العشرية الاخيرة تمثل في انجازات مادية وفي الولوج للتكوين في مجال التعليم العالي وفي التحسن الملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث تم انشاء المركب الجامعي الذي يحوي كلية الطب وكلية العلوم وكلية الآداب فيما سيتم في السنة القادمة افتتاح كلية القانون به.

واضاف ان الاشغال في الحي الجامعي اصبحت شبه مكتملة وتم تسليم ثلاثة مباني بطاقة 480 سريرا سيتم الشروع بداية الشهر الجاري في توزيعها على الطلاب، مشيرا الى ان الحي الجامعي الخاص بالنساء تم بناؤه مع كلية القانون التي من المنتظران تنتهي الاعمال بها عند افتتاح السنة الدراسية القادمة هذا بالإضافة الى قرب انتهاء العمل ببناء المكتبة الجامعية الكبرى وادارة الجامعة ومركز التعليم عن بعد..

واستعرض الإنجازات التي تحققت خلال هذه الفترة كإنشاء معهد تعليم الدراسات التكنلوجية بروصو وانشاء مدارس تكوين المهندسين التي تم دمجها في مدرسة واحدة بغية ترشيد الانفاق عليها والتحكم في حكامتها وجودة التعليم، مشيرا الى ان سلك المهندسين يوجد به 50 طالبا من البنية الجديدة و ما يزيد على 220 طالبا في الاقسام التمهيدية التي اصبحت تعطي نتائج جد مشجعة على مستوى التكوين وجودة التكوين.

واشار الى انه تم في هذه السنة فتح المعهد العالي للأعمال المعدنية بمدينة ازويرات وسيتم في السنة المقبلة فتح معهد رابع هو المعهد العالي للأعمال الاحصائية لتكوين المهندسين في مجال الاحصاء، مبينا ان البلاد قطعت اشواطا مهمة في مجال التدريس المهني وخاصة الهندسي.

وعلى مستوى الاكاديمية البحرية بين الوزير ان هذه الاكاديمية توجد بها اليوم اربع مؤسسات اثنتان منهما للتكوين المهني واثنتان للتكوين العالي، بالإضافة الى انشاء المدرسة العليا للضباط البحريين والمعهد العالي لدراسة اللغة الانكليزية الذي يدرس به 13 أستاذا بريطانيا وإنشاء المعهد العالي المهني للترجمة والترجمة الفورية في نواذيبو.

 

واضاف الوزير خلال استعراضه للإنجازات أن القطاع شهد تحسنا ايضا في الحكامة واصبح المجلس الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي يجتمع بانتظام ويعتمد البرامج والشهادات بالقطاع العام والخاص، كما تم تحسن مصداقية المنظومة و المستويات واتخاد 100 نص ما بين قانون ومرسوم ومقرر لتنظيم وحكامة التعليم العالي.

وبخصوص قطاع الاعلام والاتصال اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان هذا القطاع بدا تطوره سنة 2009 وخاصة ان الانترنت والاعلام يتطلب تكنلوجيا جديدة واستثمار في البنية التحتية وفي بينة منصات التحكم والتطبيقات وهو ما يتطلب مصادر بشرية قادرة على التعامل مع هذه الاجهزة ووجود ترسانة قانونية تنظم هذا المجال.

واضاف ان موريتانيا بالرغم من كونها ما تزال متأخرة في هذه البنية، فقد شهدت تحسنا ملحوظا حيث كانت سعة الانترنت سنة 2011 بالبلد 1 جيغابايت مستوردة من السنغال وتم توسع القدرات إلى سعة 05 ميغابات سنة 2015 لتصل اليوم إلى 37 جيغابايت.