قالت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" إن التعامل باللغة الرسمية للبلاد «ليس مجرد عقبة أو شكل لا قيمة له، ولكنه ضمانة للأفراد وحقوقهم»، داعية شركات الاتصال إلى احترام دستور البلاد.
وجاء في رسالة إلى شركات الاتصال وقعها رئيس الحملة صو آبو دمبا: «شركتكم المحترمة تستخدم اللغة الفرنسية في أغلب أعمالها ومراسلاتها وعقودها وإشهاراتها ومختلف أنشطتها، في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية هي اللغة العربية».
وأضافت الرسالة: «وصول فحوى الإشهارات والعقود والرسائل والإعلانات إلى المعنيين بها بلغتهم الرسمية التي يفهمون، أو يفترض قانونا أنهم يفهمونهاـ بحكم الدستور- هو ضمانة أكيدة من ضمانات حقوق الأفراد».
ولفتت الحملة في رسالتها إلى أن القانون رقم 025/2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، والقانون رقم 019/99، المتعلق بالاتصال، نص «صراحة على وجوب حماية حقوق المستهلكين ومصالحهم، ولا يخفى أن مخاطبتهم بلغتهم الرسمية هي أولى حقوقهم».
وجاء في الرسالة: «إن القانون كان صريحا في أن اللوحات الإشهارية تصاغ باللغة الرسمية أو اللغات الوطنية حسب الجمهور المستهدف (المادة 66 من قانون الإشهار)، وأن العقود الموثقة تكتب بها تحت طائلة تحولها إلى مجرد عقود عرفية (المواد 45 و 60 من قانون الموثقين)، وأن العقود العرفية المكتوبة بلغة لا يفهمها أحد الأطراف ليست لها أية قيمة (المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود)».
