عرف مجال البيظان مجموعة من الضرائب المختلفة من حيث الدلالة. بعض هذه الضرائب محصور في مناطق محددة وبعضها معروف في دوائر أوسع: • لغرامَه، وتدعى أيضا الحرْمَه: تدفعها المجموعة العاجزة عن حماية نفسها بالسيف أو بالقلم. وتنقسم الحرمه إلى ثلاثة أنواع:
1- حرمةْ ازريبَه: تفرض على كل الظاعنين في المجال،
2- حرمة اجدر: تدفعها المجموعة التابعة تبعية مطلقة في خريف كل سنة،
3- حرمة التمَجَارتْ: تدفعها مجموعة عابرة عبورا مؤقتا لحماية نفسها.. وفي سنة 1946 افتدت الإدارة الفرنسية هذه الغرامة لذلك سمي ذلك العام “عام لفـْـدَه”.
• الغـَـفرْ: مشتق من “الخفارة” (وهي الحماية) حسب الشيخ محمد المامي، أو من “المغافرة” حسب باكّا. وهي نوعان: إما ضريبة عبور وإما مكرمة اعترافٍ بجميل تاريخي، فغفرُ العبور عبارة عن ضريبة يدفعها الأجانب عند مرورهم بالمنطقة لحماية تجارتهم أو ممتلكاتهم، وكان الأمير اعلي ولد محمد لحبيب يأخذ غفرا على قوافل تكنه المتوجهة من المغرب إلى سان الويس، كما يأخذ تكنه، خاصة الزركيين، غفرا على الترارزه تحمّله لهم الأمير المختار ولد أعمر ولد اعلي بعد أن أهدوه طبلا من نحاس وسروجا مذهبة وتمائم توضع داخل الطبل. وكان آخر من حصل على غفر الترارزه من الزركيين زعيمهم ابراهيم ولد عبد الله وذلك سنة 1932. ويعتبر الترارزه أن غفر تكنه يعبر عن روابط صداقة تاريخية متينة. وكان الأمير بكار ولد اسويد أحمد يتحمل جملا سنويا للشيخ أحمدو ولد اسليمان وذريته مقابل خدمة روحية أسداها الأخير للأول، وبقيت تمثل عهدا بين ذريتهما حتى سبعينات القرن الماضي.
• الكَبـْـظ: إتاوة يأخذها أهل الفضل والصلاح من الزوايا على الفئات الأخرى مقابل الحماية المعنوية والروحية.
• المداراة: ضريبة “عالمة” يفرضها أعيان بعض الزوايا على أنفسهم لكف أذى صعلوك معين كأن يمنحوه -كلما مر بحيهم- كمية من التبغ أو عطرا دون أن يخبروه بطبيعة تلك “الهدية” التي أثارت جدلا دينيا كبيرا على مدى عقود.
• التجاربيت: إتاوة تـُمنح للزوايا خاصة الأسر المشهورة بالصلاح، وتجمع عند بدء موسمي الحصاد أو الخريف دون تحديد كميتها، وتختلف التجاربيت عن “الهدية” بكون الأولى خاصة بالزوايا والثانية خاصة بالشرفاء.
• المَعونه: تأخذها الأسر الأميرية على الكل باستثناء الأورستقراطيات الحسانية والزاوية، وذلك بمناسبة ضائقة مالية كبيرة أو مقدم ضيف عظيم.
• ابّاخ: إتاوة خاصة بالإمارة تؤخذ على كل حقل في شمامه بعد حصاده، ولا تعبر عن ملكية عقارية وإنما تعبر عن سيادة سياسية. وكان أمراء الترارزه يجبونها على الضفتين اليمنى واليسرى إلى أن ألغاها الحاكم الفرنسي فيديرب على الضفة اليسرى سنة 1855م بعد إخضاعه للوالو. وقد ألغتها الإدارة الإستعمارية نهائيا في البراكنه سنة 1905 وفي الترارزه سنة 1939م.
• آمكبّلْ: ضرائب تجبى من قبل أعوان الإمارة على مستخرجي الملح في السباخ وعلى السفن التجارية الأوربية.
ملاحظة: ليست هذه محاولة لإيقاظ الجراح النائمة، وإنما هي محاولة لتوليد نقاش مسؤول حول مدى شرعية أو لا شرعية تلك الإتاوات في ذلك الزمن.. هل ثمة ما يبررها؟ هل كانت ظلما صريحا؟ هل كانت الحماية، عسكرية أم روحية، فعلية بحيث تستحق التعويض؟ أم أنها وَهْم فرض على الناس؟…
