سيد المختار ولد يحي انجاي
التقرير الأسبوعي رقم: 108 (الأسبوع من 22 إلى 28 اكتوبر 1961)
بعد الكلمة التي ألقاها بمناسبة نقاشات مجلس الأمن، ترك الرئيس المختار التعليق على نتائج تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لوزير الاعلام السيد الدي ولد ابراهيم الذي تولى الاعلان عن موقف موريتانيا الرسمي (نص الخطاب مرفق مع التقرير). وإذا كان من الطبيعي أن يشعر الرئيس بالرضى باعتبار أنه من تولى بشكل رئيسي المفاوضات منذ بدايتها وحتى نهايتها الايجابية، وبالتالي من سيظهر أمام الرأي العام المهندس الرئيسي لهذا النجاح، فإنه يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تعزيز مكانته الشخصية في وقت عاد الحديث فيه عن تنامي المعارضة الداخلية.
والواقع أن الوزراء المقالين مؤخرا من الحكومة لم يستسلموا ويواصلون مساعيهم لاستمالة نواب حزب التجديد القلقين من جهة من ضعف الدور الممنوح للجمعية الوطنية من طرف الدستور الجديد ومن جهة أخرى من مشاركة بعض زعماء النهضة أو الاتحاد الوطني في المسؤوليات الحكومية. من بين زعماء هذه المعارضة التي بدأت تتشكل : حمود ولد أحمدو رئيس الجمعية الوطنية، شيخنا ولد محمد لقظف وزير العدل السابق، سيد احمد لحبيب رئيس الطاولة المستدرة ووزير العمل السابق، يعقوب ولد أبو مدينة المدير السابق للاعلام.
يجري الحديث أيضا عن أن الاستياء يشمل كلا من سيد المختار انجاي الرئيس السابق للجمعية الوطنية الذي انسحب من الحياة السياسية خلال التصويت على الدستور، الشيخ سعدبوه كان المستشار السابق في افريقيا الغربية الفرنسية وممثل موريتانيا في مجلس شيوخ المجموعة، عبد الله ولد الشيخ سيدي زعيم أهل الشيخ سيدي ومدير مدرسة بتلميت غير المرتاح لمساعي وزير التعليم اب ولد انه الذي طلب أكثر من مرة تحويل المعهد العالي للدراسات الاسلامية من بتلميت إلى نواكشوط.
وبالطبع فإن عملا مشتركا بين كل هذه الشخصيات ذات التأثير في مختلف ولايات البلاد، من شأنه أن يضع الحكومة الحالية في موقف صعب. ويجري الحديث عن أن هؤلاء المعارضين ينوون الدخول في مواجهة مع الأستاذ المختار ولد داداه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية المقرر انعاقدها يوم 14 نوفمبر وأنهم سيقترحون إجراء تعديل دستوري. وفي هذا الاطار يقال بأن شيخنا ولد محمد لقظف سيتقدم بمقترح دستور من النوع "البرلماني المعدل" يتقاطع في جميع نقاطه مع مشروع الدستور الثاني الذي سبق تقديمه في مارس من طرف مجموعة نواب حزب التجديد ولم تتم دراسته حتى الآن.
ويمنح هذا النوع من الدساتير -الذي يشبه إلى حد بعيد ما يجري العمل به في ابريطانيا- كل السلطة تقريبا لرئيس الوزراء ولا يترك للرئيس سوى صلاحيات تمثيلية. وبحسب البعض فإن هذه الوظائف تم توزيعها بحيث أن رئاسة الجمهورية ستسند إلى شخصية ذات تأثير روحي كبير في البلاد هي عبد الله ولد الشيخ سيدي بينما ستعود رئاسة الحكومة إلى سيد المختار انجاي. ويقال أيضا إن هذا العمل التشريعي سيترافق بتنظيم تظاهرات شعبية في العاصمة.
ولحد الساعة تبقى هذه المشاريع على مستوى العنف اللفظي واللقاءات والتشاور بين المعارضين وحتى مع الرئيس الحالي للجمهورية نظرا لأن طابع هذه المعارضة –التي يصفها البعض بالجدية- هو أنها تعمل في العلن على مرأى ومسمع من السلطات العمومية التي تتابعها بقلق بالغ.
ترجمة : اقلام
* عن النص الفرنسي المنشور فى جريدة Le Calame
