في معظم الديمقراطيات توجد ترسانة من القوانين والنظم والأعراف تفرض على الفرد، وعلى المؤسسة، تحمل مسؤولية أفعاله وأقواله؛ فلا يستطيع أحد القيام بأمر مخالف للقانون، كما لا يمكنه نشر كلام من شأنه الإساءة إلى أي جهة إلا بدليل معلوم.
في يوم 5 أغسطس 1979، وقع المقدم أحمد سالم ولد سيدي، عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبشير مصطفى السيد، عن "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، في الجزائر العاصمة، اتفاقية للسلام.
