منصة اختتام المؤتمر الدولي المنظمة في مدرسة الحديث الحسنية في العاصمة المغربية الرباط
الأخبار (نواكشوط)
أوصى المؤتمر الدولي المنعقد في مؤسسة دار الحديث الحسنية في المملكة المغربية، بشراكة مع معهد الدراسات الإبستمولوجية في أوروبا بإعداد خطة استراتيجية مندمجة تمكن التعليم التقليدي من مواكبة التحولات المعرفية والمهارية التي يتطلبها تطور المعارف والكفايات المنافسة، وتؤهله للاندماج في الدورة الإنتاجية، وتُقْدِرُه على مواجهة التحديات الكبرى التي تهدّد بقاءه.
كما أوصى في بيانه الختامي بإسناد مهمة الإشراف على مؤسسات التعليم العتيق إلى مَن خبر هذا التعليم ومارسه، من المؤتمَنين على الثوابت الروحية والمذهبية والوطنية وفق خصوصية كل قطر من الأقطار المغاربية.
ودعا المؤتمر لإعادة الاعتبار للغة العربية باعتبارها وسيلة التدريس، وتجديد النظر في طرائق تدريسها، وتحقيق التوازن بين المضامين العلمية والوعاء الزمني المخصص لها. بإعادة هيكلة المواد والمقررات، فضلا عن العمل على مد الجسور بين التعليم العتيق والتعليم العصري بما يحقق التكامل بين الأنماط التعليمية المختلفة واستفادة بعضها من بعض.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي استمر يومين ضرورة العمل على إدماج خريجي التعليم العتيق في سوق الشغل وتأهيلهم لذلك، وكذا بالمزيد من العناية بالقيّمين على التعليم العتيق أساتذة ومشرفين وإداريين تحسينا لأوضاعهم وتطويرا لوسائل عملهم، بما يحقق مقاصد هذا التعليم العلمية والتربوية والاجتماعية.
وعرف المؤتمر تنظيم أربع جلسات علمية، قُدّمت فيها أوراق بحثية متخصصة تناولت بالدرس والتحليل، والمناقشة والنقد والتقويم أربعة محاور، هي التعليم الديني التقليدي النشأة والتطور، وطرائق التدريس في التعليم العتيق، والتعليم الديني التقليدي بين الخصوصية والتحديث، ومظاهر الإبداع والتجديد.
وخلصت الأوراق البحثية التي قدمت خلال المؤتمر إلى إن الباحث في التاريخ المغاربي منذ القديم لا تُخطئ عيناه اهتمام السلاطين والأمراء بإنشاء مؤسسات للتعليم والتنافس في رعايتها، بموازاة مع جهود أخرى مجتَمَعية، يشارك فيها أهل الإحسان، من منطلق الإحساس بحاجة المجتمع لمؤسسات تحفظ العلم والقيم والأخلاق، وإيمانا منهم بقدرة هذه المؤسسات على تحقيق هذه المقاصد.
كما خلصت إلى أن العناية بالمدارس الدينية بلغت أوجها في بلدان المغرب العربي في بعض الفترات التاريخية؛ من خلال توسيع الكثير من المؤسسات القديمة، وإعادة ترميمها وتأهيلها، وتشييد مدارس ومعاهد أخرى جديدة، والإنفاق على العلماء والطلبة، وتكثير الأوقاف لهذه الغاية.
وسلجت الأوراق العلمية أن انخراط الدول المغاربية في تجديد التعليم الديني كان استجابة للتحولات السياسية والاجتماعية والعلمية والرقمية المستجدة، كما توقفت مع اقتران دراسة العلوم الشرعية في المؤسسات الدينية المغاربية بخصلتي سيادة القيم التي كان يحميها المجتمع أكثر مما كان يحفظها الوازع، والهيبة المعنوية التي كانت للعلماء في نفوس العامة.
واعتبر الباحثون المشاركون في المؤتمر أن أهمّ جوانب الإصلاح المقترحة لواقع التعليم الديني في بلاد المغرب العربي، هو إصلاح المدخلات التي تتقصّد المستهدَف بهذا النوع من التعليم، وذلك من خلال تعزيز ثقته وثقة المجتمع في المدرسة الدينية، وتقوية نظام التوجيه الخاص بالطلاب والمتعلّمين عبر مختلف المراحل والمسارات، وتصحيح الصّور النمطية المقترنة به.
ورأوا أنه من المداخل الضرورية للإصلاح جعلُ القيم الدينية والحضارية الإسلامية لُحمة المناهج وسَدَاها عبر مختلف مراحلها ومكوناتها، بدءاً بالأهداف المرسومة للمواد، ومرورا بالمضامين والمقرّرات، إلى الوسائل والطرق التعليمية، وانتهاء بحضور القيم في معايير التقويم.
ونبهوا إلى أن استحضار السياق العولمي يستدعي البحث في الثابت والمتحول، بلا ضرورة إلى التكيف مع المستجِد وإنما بتعديل مسار قابل للتصحيح، مؤكدين ضرورة أن يأخذ التعليم الديني العتيق مكانه ضمن المنظومة التربوية والتعليمية بمختلف البلدان المغاربية.
وأكد تعين الاستفادة المزدوجة من التاريخ الطويل للتعليم العتيق بما حقق من مكتسبات منهجية وتربوية من جهة، وممّا تتيحه المناهج الحديثة التي تطورت في أحضان منظومات مختلفة من جهة أخرى، في إطار نقدي يراعي الخصوصية.
واعتبر المشاركون في المؤتمر أن كل تجديد في مسار التعليم الديني حصل بالمملكة المغربية تشاركها فيه بلدان نتقاسم معها الثوابت ومنها الحرص على حفظ القرآن الكريم؛ وفي طليعتها بلدان شمال وغرب إفريقيا.
