وجهت الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية، اليوم رسالتين للاتحادية الموريتانية لكرة القدم والإدارة العامة للضرائب، حول تعريب الوثائق، ومخاطبة الجنهور باللغة الرسمية أو إحدى اللغات الوطنية.
وعبرت الحملة في رسالتيها عن استيائها من التهميش الذي تعاني منه اللغة العربية في أنشطة الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، وطالبت إدارة الضرائب بضرورة تعريب كل الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للضرائب احتراما للفقرة الرابعة من الدستور.
نص الإيحاز الصحفي للحملة
وجهت "الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية" صباح اليوم الجمعة 28 يناير 2022 رسالتين طالبت فيهما بتفعيل المادة السادسة من الدستور الموريتاني، وهي المادة التي جعلت من اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
ويأتي توجيه هذه الرسائل في إطار تنفيذ أحد بنود خطة العمل التي تتضمن 20 بندا، والتي كانت الحملة قد أعلنت عنها في حفل انطلاق أنشطتها الذي تم تنظيمه في العاصمة نواكشوط يوم 15 سبتمبر 2021.
الرسالة الأولى تم توجيهها إلى رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، وعبرت فيها الحملة عن استيائها من التهميش الذي تعاني منه اللغة العربية في أنشطة الاتحادية، والمتمثل في الغياب التام لأي حرف عربي في الشعار الرسمي للاتحادية، والاكتفاء بأحرف أجنبية، على العكس من كل شعارات اتحاديات كرة القدم في الدول التي تجعل من اللغة العربية لغة رسمية لها. والمتمثل أيضا في أن واجهة الصفحة الرسمية للاتحادية على الفيسبوك لا تظهر فيها اللغة العربية، وبخصوص النشر في الصفحة فأغلبه باللغة الفرنسية، وينضاف إلى ذلك أن قمصان المنتخب الوطني لا تظهر عليها أي أحرف عربية.
الرسالة طالبت بضرورة تصحيح هذه الاختلالات احتراما للدستور، وصونا لحقوق الجمهور الرياضي، وضمانا للوصول إلى جمهور أوسع وتفاعل أكبر.
أما الرسالة الثانية فقد تم توجيهها إلى المدير العام للضرائب، وذلك للفت انتباهه إلى أن كل الوثائق والمطالبات الضريبية في بلادنا تصدر بلغة أجنبية، في مخالفة صريحة للفقرة الرابعة من ديباجة الدستور، والمادة السادسة منه اللتين تنصان على أن اللغة الرسمية هي اللغة العربية.
وقد طالبت الحملة في هذه الرسالة بضرورة تعريب كل الوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للضرائب احتراما للفقرة الرابعة من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتطبيقا للمادة السادسة منه، وصونا لقواعد الإبلاغ والإعذار، وحماية لحقوق المخاطبين بتلك الوثائق.
نواكشوط بتاريخ 28 يناير 2022
الحملة الشعبية للتمكين للغة العربية وتطوير لغاتنا الوطنية
