نواكشوط - و م أ:
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الاستاذ سيدي محمد ولد محم، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق لترقية الاشهار والاتصال والانتاج السمعي البصري ويحدد طرق تسييره، اضافة الى بيان حول حصيلة قطاع الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان خلال الفترة ما بين 2009-2018.
واوضح الوزير في تقديمه لحصيلة انجازات قطاعه انه تم من بين امور كثيرة في مجال الثقافة ترميم منارات كل من مسجد ولاته و وادان وتيشيت وترميم وتأهيل المتحف الإيكوغرافي في ولاته واعداد تأهيل مختبر حفظ ومعالجة المخطوطات بمدينة شنقيط وفهرسة ما يزيد على 10 آلاف مخطوطة من مخطوطات المدن القديمة المصنفة ضمن التراث العالمي و رقمنة حوالي 8000 مخطوطة من مكتبة المعرض الموريتاني للتكوين في مجال الثقافة والتراث ومعالجة وتقريب قرابة 300 مخطوط من ضمن المخطوطات الوطنية.
وابرز انه تم ايضا في اطار الدعم المادي الاشراف على العديد من التظاهرات والمهرجانات من ضمنها تقديم دعم مادي بما يقارب 500 مليون اوقية قديمة للمهرجانات والتظاهرات الادبية والفنية والانشطة الثقافية و التراثية والمسرح المدرسي ودعم اكثر من 900 فاعل في مجال المهرجانات بالقطاع بالإضافة الى مشاركة بلادنا في 15 تظاهرة ثقافية بالخارج في اطار العواصم الثقافية العربية و المشاركة في 13 معرضا دوليا للكتاب و6 مؤتمرات عالمية حول حوار الثقافات واعتماد انشاء مهرجان وطني للمسرح و تسجيل 17 موقعا اثريا تصنيفا وطنيا وتنظيم اكثر من 300 معرض بشكل دوري في المتحف الوطني من ضمنها معارض بالتعاون مع البنك المركزي وبعض الفنانين التشكيليين وسفارات بعض الدول المعتمدة ببلادنا.
وفي مجال التعاون بين الوزير انه تم التوقيع على ما يناهز 20 اتفاقية وبرامج ومذكرات تفاهم وبروتكولات تعاون ومحاضر خلال هذه السنة بالإضافة الى وجود خمس اتفاقيات مع الاطراف الخارجية للدراسة وستة جاهزة للتوقيع .
واضاف انه تم انتخاب بلادنا على رأس المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم "الايسيسكو" ومندوبا جهويا لإفريقيا الشمالية لتنمية الصناعات التقليدية عن اللجنة الافريقية من اجل تنسيق وترقية الصناعات .
وبخصوص التراث اوضح الوزير انه تم اصدار سلسلة دراسات علمية مهمة وانجاز دليل لنتائج البحث الاثري لمدينة كمبي صالح الاثرية وترجمة الكثير من التقارير العلمية عن عادات البلاد وثقافتها واصادر المجلات الدورية العلمية لبعض المؤسسات تحت الوصاية وطبع كتيبات ثقافية حول العادات الغذائية التقليدية الموريتانية واعداد تقارير علمية حول المواقع الاثرية المحيطة بمدينة اكجوجت.
وفي مجال الصناعة التقليدية اوضح الوزير انه تم بناء فضاءين مجهزين بمعدات الانتاج بكل من كيفة واطار والقيام ب 40 مشاركة في الصالونات الدولية والاقليمية مع استفادة 800 حرفي وحرفية خلال هذه السنوات اضافة الى 4 مشاركات بالمعارض الكونية في الصين وكوريا وإيطاليا وتركيا فيما يجري التحضير لمعرض الصين الدولي.
واشار الى انه تم ايضا تنظيم 20 تكوينا مع تنظيم ملتقيات ومعارض للصناعة التقليدية والحرف استفاد منها 200 صانع تقليدي موزعين على 24 وحدة صناعية صغيرة كل واحدة منهما ممولة بوسائل الانتاج الضرورية حسب التخصص.
وفي ميدان الاعلام بين وزير الثقافة انه تم استصدار منظومة قانونية متكاملة كرست حرية الصحافة وتحرير الفضاء السمعي البصري توجت بإنشاء خمس قنوات تلفزيونية حرة وخمس اذاعات حرة وانشاء شركة وطنية عمومية للبث الاذاعي والتلفزي تجسيدا للسيادة الوطنية على هذا القطاع واقتناء منصة بث فضاء رقمي تجمع القنوات الموريتانية عبر باقة واحدة تسهيلا لاستقبالها دوليا.
واضاف انه تم تحويل مؤسسات الاعلام الرسمية الى مؤسسات ذات خدمة عمومية سنة 2011 تطبيقا للقانون رقم45-2010 وانشاء تسع محطات اذاعية جهوية وتعميم بث اذاعة القرءان الكريم على جميع مقاطعات الوطن وانتاج 11 مصحفا مرئيا و15 مصحفا مسموعا ، اضافة الى اقتناء نظم معلوماتية مستقلة للوكالة الموريتانية للأنباء سنة 2016 تجسد السيادة الوطنية بعد ان كان الخط التحريري للمؤسسة منذ نشأتها يتم توزيعه بواسطة اجهزة وكالة اجنبية وفتح خمس مكاتب جهوية للوكالة الموريتانية للأنباء مجهزة ومزودة بطواقم تغطي مختلف الانشطة.
واشار الى انه تم إنشاء صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة وتوسعة التأمين الصحي ليشمل الصحفيين العاملين بالقطاع الخاص والمصادقة على قانون الاشهار وانشاء سلطة تسمى سلطة تنظيم الاشهار.
واضاف ان العشرية الاخيرة تميزت بالسهر الدائم من طرف الحكومة على سير علاقة متنظمة مع البرلمان تراعي احترام مبدأ الفصل بين السلطات والمصادقة على العديد من القوانين اغلبها قوانين منشئة ساهمت بشكل كبير في ترقية الحياة السياسية الوطنية والنمو الاقتصادي للبلد وترقية السياسات الاجتماعية.