
د. عبد الله السيد (*)
في معظم الديمقراطيات توجد ترسانة من القوانين والنظم والأعراف تفرض على الفرد، وعلى المؤسسة، تحمل مسؤولية أفعاله وأقواله؛ فلا يستطيع أحد القيام بأمر مخالف للقانون، كما لا يمكنه نشر كلام من شأنه الإساءة إلى أي جهة إلا بدليل معلوم.